به گزارش شهرآرانیوز، طبق قانون جدید چک، بنا بود از روز ۲۲ آذرماه صدور چک در وجه حامل ممنوع و قوانین جدید چک برای صدور و برگشت و ... اعمال شود، اما برساس اطلاعیهای که بانک مرکزی منتشر کرد، اجرای برخی از بندهای مهم قانون جدید چک با یک ماه تأخیر همراه شده است.
همتی رئیس کل بانک مرکزی که چند روز قبل در برنامه گفتوگوی ویژه خبری حضور داشت ضمن ارائه توضیحاتی درباره قانون جدید چک گفته بود که باتوجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، احتمالاً بانک مرکزی مجوز اجرای تدریجی این قانون را از رئیس جمهور خواهد گرفت؛ بنابراین و براساس تصمیم بانک مرکزی بناست از ماه آینده دسته چکهای جدید در اختیار مشتریان بانکی قرار گیرد و ضوابط جدید صدور چک از جمله ثبت در سامانه صیاد و تاریخ اعتبار ۳ ساله چکهای جدید نیز اجرایی شود.
گفتنی است، عملیات صدور، انتقال و وصول برگههای دستهچکهایی که پیش از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ به مشتریان ارایه شده است، به روال سابق انجام میشود. بانک مرکزی اعلام کرده بانکها برای دستهچکهای فعلی به روال سابق عمل میکنند و نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست.
بانک مرکزی تأکید دارد که صدور چک در وجه حامل در دسته چکهای جدید ممنوع است ضمن آنکه دسته چکهای جدید نیز قرار است از یک ماه آینده توزیع شود بنابراین فعلاً اجرای این مرحله از قانون جدید چک با تأخیر یک ماهه همراه شده است؛ بنابراین در صورت اجرای تدریجی قانون جدید چک، صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت نویسی و ظهر نویسی چک ممنوع خواهد بود و هر گونه نقل و انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد.
بر اساس قانون جدید چک، بانکها موظف شدند از دسته چکهای متحدالشکلی با عنوان چک صیاد استفاده کنند و چکهای قدیمی منسوخ اعلام شد. مهمترین ویژگی چک صیاد این است که شماره منحصر به فردی روی هر برگه چک ثبت شده است. افراد با ارسال این شماره به پیامک ۷۰۱۷۰۱ میتوانند از سوء سابقه صاحب چک آگاه شوند و قبل از آن که دیر شود، معاملهشان را به هم بزنند.
به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشتنویسی چک میشود. لذا، همانگونه که پیش از این و به دفعات اعلام شده، از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ صدور چک در وجه حامل مربوط به دستهچکهای جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد.
از مهمترین تغییرات قانون جدید چک، ممنوعیت انتقال چک از طریق پشت نویسی است؛ طبق قانون، برگه چکهای مربوط به دستهچکهای جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشتنویسی را خواهند داشت.
این درحالی است که پیش از این برای انتقال چک به فرد دیگری، از طریق یک یا دو امضا کار پیش میرفت و چک به فرد دیگری منتقل میشد، اما اکنون در قانون جدید چنین امکانی وجود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه باید اطلاعات فرد گیرنده نهایی در سامانه صیاد ثبت و تائید شود.
یکی از مهمترین تغییرات دسته چکهای جدید، تاریخ اعتبار سه سالهی آنهاست؛ این مورد هم از ۲۰ دی ماه قرار است در شبکه بانکی اجرایی شود، بانک مرکزی اعلام کرده: در اجرای ماده (۶) قانون، در مورد دسته چکهایی که از تاریخ ۲۰.۱۰.۱۳۹۹ به مشتریان تحویل داده میشود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ-------- مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.
از دیگر تغییرات قانون جدید چک، سقف اعتباری برای صادرکننده، چک است؛ طبق مصوبه ابلاغی بانک مرکزی، دارنده دسته چک دارای سقف اعتباری مشخصی است و جمع چکهای صادره از سقف اعتباری وی تجاوز نخواهد کرد. سقف اعتباری بر اساس مولفههایی همچون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی، اموال و داراییهای او تعیین خواهد شد و صادرکننده چک، اجازه صدور چک جدید تا زمان پاس شدن چک قبلی را خارج از سقف اعتباری خواهد نخواهد داشت.
نکته مهم دیگر این است که در دسته چکهای جدید باید تمام اطلاعات فرد گیرنده و دلیل صدور چک در سامانه ثبت شود. صادرکننده چک باید اطلاعات روی برگه چک را از طریق برنامک تلفن همراه یا اینترنت بانک همان بانک که در آن حساب جاری داشته و دسته چک را از آن گرفته، ثبت کند. نقد کردن چک تنها توسط فردی که نامش در سامانه ثبت شده است، امکانپذیر خواهد بود؛ بنابراین در قانون جدید چک، کسی که چک را صادر میکند، باید اطلاعات چک صادر شده، اعم از مبلغ، تاریخ، گیرنده و دلیل صدور چک را در سامانه صیاد ثبت کند و در صورت وجود مغایرت بین گیرندهای که در سامانه ثبت شده با گیرندهای که چک را به بانک میبرد بانک نمیتواند آن چک را پاس کند.
طبق قانون جدید، در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در سایر حسابهای وی در همان بانک اقدام کند.
قوانین سختگیرانهای نیز برای کاهش چکهای برگشتی تدوین شده و بناست در شبکه بانکی اجرایی شود؛ از جمله آنها عدم صدور دسته چک جدید به افرادی است که دارای چک برگشتی هستند؛ قانونگذار تأکید کرده است که اعطای دستهچک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست؛ بنابراین مردم باید در استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته و حتیالمقدور از برگشت خوردن آن پیشگیری کنند.
یکی از شرطهای مهم برای تحویل دسته چک در قانون جدید آن است که متقاضی ورشکسته یا از نظر مالی ناتوان نباشد و اعتبار مالی کافی داشته باشد. به جز این، او نباید در سه سال اخیر چک برگشتی داشته یا سوءسابقهای به نام او ثبت شده باشد. همچنین بدهکار نبودن متقاضی دریافت دسته چک هم مهم است و افراد زمانی میتوانند درخواست دسته چک بدهند که تمامی بدهیهایشان اعم از چکهای پاس نشده و وامها را تسویه کنند.
گفتنی است، در صورت برگشت خوردن چک، صادرکننده چک باید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع سوء اثر از آن به روشهای اعلامی در قانون و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند؛ چراکه فارغ از مباحث کیفری و حقوقی، محرومیتهای الزامی مصرح در قانون، میتواند آثار و مشکلات جدی در زمینه ارایه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، به همراه داشته باشد.
طبق اعلام بانک مرکزی، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکانپذیر است:۱. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارایه درخواست مسدودی این وجه. در این صورت حساب مشتری صادر کننده چک به میزان کسری چک برگشتخورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء اثر صورت میپذیرد. بانک نیز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوهای اطمینانبخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند.
۲. ارایه لاشه چک به بانک محالعلیه ۳. ارایه رضایتنامه رسمی (تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک ۴. ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک ۵. ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک ۶. سپری شدن مدت سهسال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
۱. عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
۲. مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک
۳. عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی
۴. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
۵. ممنوعیت صدور دستهچک جدید در سامانه صیاد.
منبع: تسنیم